الشروط العامة للاستخدام
تشكّل هذه الشروط العامة للاستخدام («الشروط»)، إلى جانب سياسة الخصوصية، العقد الذي يربط المستخدمة بالشركة الناشرة. ويُعدّ كل اتصال بالتطبيق أو استعمال له قبولاً تاماً وكاملاً لهذه الشروط.
المادة 1 — البيانات القانونية والتعريفات
تنشر التطبيقَ المحمول «لالة» (المشار إليه فيما يلي بـ«التطبيق») شركةُ NOUBATI S.A.R.L.، شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي، يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، المملكة المغربية (المشار إليها فيما يلي بـ«الشركة» أو «لالة»).
الاتصال: lallavtcsupport@gmail.com — مديرة النشر: المسيّرة الحالية لشركة NOUBATI S.A.R.L.
لالة منصة تكنولوجية مخصصة حصرياً للنساء، تسهّل الربط بين:
- الراكبات: مستخدمات راشدات يبحثن عن وسيلة نقل؛
- السائقات: مقدِّمات خدمات مستقلات راشدات، حاصلات على التراخيص المطلوبة، يضعن سياراتهن رهن الإشارة لإنجاز الرحلات.
تعمل لالة حصرياً بصفتها وسيطاً تقنياً، وليست طرفاً في عقد النقل المبرم بين الراكبة والسائقة.
المادة 2 — الموضوع والقبول
تهدف هذه الشروط إلى تحديد كيفيات الولوج إلى التطبيق واستعماله. ويُعدّ إنشاء الحساب قبولاً صريحاً ودون تحفظ لهذه الشروط ولسياسة الخصوصية. وتحتفظ لالة بحق تعديل الشروط في أي وقت؛ ويُبلَّغ كل تعديل جوهري إلى المستخدمات بإشعار داخل التطبيق قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من دخوله حيز التنفيذ. ويُعدّ الاستمرار في استعمال التطبيق بعد هذا التاريخ قبولاً للشروط المعدَّلة.
المادة 3 — شروط الولوج والتسجيل
التطبيق مخصص حصرياً للنساء الراشدات (18 سنة كاملة) المتمتعات بالأهلية القانونية والمقيمات أو العاملات في المغرب. ويُمنع إنشاء حساب من طرف أي شخص آخر، ويترتب عن ذلك الحذف الفوري للحساب.
عند إنشاء الحساب، تلتزم المستخدمة بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحيَّنة، وبتحيينها دون تأخير في حالة تغيّرها. ويجب على كل راكبة التحقق من هويتها بصورة سيلفي مع إشارة قبل رحلتها الأولى.
يخضع الولوج بصفة سائقة للمصادقة المسبقة على ملف تحقق من الهوية (KYC) كامل يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر: البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، رخصة سياقة سارية، البطاقة الرمادية للسيارة المستعملة، شهادة تأمين «النقل العمومي للأشخاص» أو ما يعادلها، وصورة سيلفي للتحقق. وتتمتع الشركة بسلطة تقديرية كاملة في قبول ملف السائقة أو رفضه أو تعليقه أو إلغائه.
المادة 4 — كيفيات الحجز والتسعير
يمكن للراكبة طلب رحلة فورية أو مبرمجة. ويُحتسب السعر المعروض قبل التأكيد على أساس المسافة والمدة المقدَّرة ونوع السيارة والمنطقة الجغرافية. ويُعدّ السعر الذي تقبله الراكبة قبولاً نهائياً وملزماً، مع مراعاة التعديلات المعقولة الناتجة عن تغيير المسار بطلب من الراكبة.
قد تُطبَّق زيادات في الأسعار («Surge Pricing») عند ارتفاع الطلب أو بمناسبة حدث خاص. وتُخبَر الراكبة بذلك قبل تأكيد الرحلة، ولا تُطبَّق أي زيادة دون إخبار مسبق.
المادة 5 — كيفيات الأداء
يمكن أداء ثمن الرحلات:
- نقداً، بالدرهم المغربي، مباشرة للسائقة عند نهاية الرحلة؛
- بالبطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية المدمجة في التطبيق، عبر مقدِّم خدمات أداء حاصل على شهادة PCI-DSS من المستوى 1 (Stripe Inc.)؛ ولا تحتفظ لالة بأي معطيات للبطاقة البنكية.
تتقاضى لالة عمولة خدمة عن كل رحلة منجزة. ويُبلَّغ السعر المطبَّق إلى السائقة عند تسجيلها، ويمكن مراجعته بإشعار مسبق معقول. وتُقيَّد المبالغ المستحقة للسائقة في محفظتها الداخلية وتُحوَّل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6.
المادة 6 — المحفظة والسحب والالتزامات الجبائية
تتوفر السائقات على محفظة داخلية تعكس المبالغ المحصَّلة بعد خصم العمولات والمصاريف المحتملة. وتتم عمليات السحب إلى حساب بنكي مغربي باسم السائقة، شريطة مطابقة الحساب والتحقق من الهوية.
تمارس السائقة نشاطها بصفة مستقلة، ويقع على عاتقها وحدها القيام بالتصريحات الجبائية والاجتماعية والمهنية التي يفرضها التشريع المغربي، لا سيما برسم الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة عند بلوغ العتبات.
المادة 7 — الالتزامات والسلوك
بالنسبة للراكبات: احترام الموعد المتفق عليه والسيارة والسائقة؛ عدم نقل بضائع غير مشروعة أو خطيرة أو ممنوعة؛ عدم طلب مسار أو توقف مخالف لمدونة السير.
بالنسبة للسائقات: الامتثال الصارم لمدونة السير المغربية وللالتزامات المطبَّقة على نقل الأشخاص؛ الحفاظ على السيارة في حالة جيدة (الفحص التقني، التأمين، النظافة)؛ ضمان سلامة الراكبة وكرامتها؛ احترام الطابع النسائي 100% لمجتمع لالة.
يترتب عن كل إخلال بهذه الشروط، وكذا عن كل احتيال أو تزوير لوثيقة أو سلوك منافٍ للآداب أو اعتداء لفظي أو جسدي أو تحرش أو انتحال هوية، التعليقُ المؤقت للحساب أو إنهاؤه النهائي، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية والمدنية.
المادة 8 — السلامة وتدابير الحماية
تضع لالة رهن إشارة المستخدمات خصائص للسلامة، منها: زر SOS، إمكانية إضافة جهات اتصال موثوقة، مشاركة الرحلة آنياً، رمز PIN للمصادقة على الرحلة ونظام للتقييم. وهذه الأدوات وسائل مساعدة لا تغني عن الاتصال بخدمات الإغاثة (15، 19، 177) في حالة خطر وشيك.
المادة 9 — المسؤولية
تلتزم الشركة ببذل العناية، ولا يمكن تحميلها المسؤولية عن:
- انقطاعات الخدمة الناتجة عن قوة قاهرة أو عطل في الشبكة أو صيانة مبرمجة؛
- الأضرار الجسدية أو المادية أو المعنوية الحاصلة أثناء رحلة، مع التذكير بأن لالة ليست طرفاً في عقد النقل؛
- سلوك المستخدمات فيما بينهن، إلا في حالة خطأ ثابت يُعزى مباشرة إلى اشتغال التطبيق.
وفي جميع الأحوال، تبقى المسؤولية المحتملة للشركة، إن ثبتت، محدودة في مبلغ ما حُصِّل فعلاً عن الرحلة المعنية.
المادة 10 — سياسة الإلغاء
يكون إلغاء الرحلة من طرف الراكبة مجانياً ما دامت السائقة لم تقبل الطلب. وبعد القبول، قد تُطبَّق مصاريف إلغاء لتعويض السائقة عن التنقل الذي بدأته؛ وتُعرض هذه المصاريف قبل تأكيد الإلغاء. وقد يترتب عن إلغاء السائقة بعد القبول جزاءات داخلية (مصاريف، انخفاض التقييم، تعليق).
المادة 11 — التعليق والإنهاء
يمكن لكل مستخدمة إنهاء حسابها في أي وقت من قسم «الملف الشخصي». ويجوز للشركة تعليق حساب أو إنهاؤه، دون إشعار ولا تعويض، في حالة إخلال جسيم بهذه الشروط، أو احتيال ثابت، أو انتحال هوية، أو خرق لقواعد السلامة، أو بطلب من سلطة مختصة. وتظل التزامات الحفظ القانونية المنصوص عليها في سياسة الخصوصية سارية بعد الإنهاء.
المادة 12 — الملكية الفكرية
جميع العناصر المكوِّنة للتطبيق (العلامات، الشعارات، النصوص، الصور، الخوارزميات، التصميم، الشيفرات المصدرية، قواعد البيانات) ملك حصري للشركة أو للجهات المرخِّصة لها. ويُمنع منعاً باتاً كل نسخ أو عرض أو تعديل أو استغلال غير مرخَّص به صراحة، ويُعدّ تقليداً يعاقب عليه القانون المغربي والاتفاقيات الدولية.
المادة 13 — المعطيات الشخصية
تخضع معالجة المعطيات الشخصية لـالخصوصية، المطابقة للقانون رقم 09-08 ولمداولات اللجنة الوطنية. وتقرّ المستخدمة بأنها اطلعت عليها قبل إنشاء حسابها.
المادة 14 — القانون المطبَّق والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حالة نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى حل ودي عبر خدمة العملاء (lallavtcsupport@gmail.com). وفي حالة عدم الاتفاق داخل أجل ثلاثين (30) يوماً، تختص المحاكم المختصة بالدار البيضاء وحدها، ولو تعدد المدعى عليهن أو تعلق الأمر بطلب ضمان.
المادة 15 — مقتضيات متفرقة
لا يترتب عن بطلان أي بند من هذه الشروط بطلان باقي البنود. ولا يُعدّ تسامح الشركة مع إخلال ما تنازلاً عن التمسك بهذه الشروط لاحقاً. وتشكّل هذه الشروط مجموع الاتفاق بين الطرفين وتسمو على أي وثيقة سابقة.